من المهم أن نُفرق بين استخدام العملات الرقمية بحد ذاتها وبين التداول بها. العملات الرقمية مثل “البيتكوين” أو “الإيثيريوم” هي تقنيات وأدوات رقمية يمكن استخدامها لأغراض متنوعة، منها التحويلات المالية أو شراء الخدمات، وليست حرامًا بطبيعتها. ولكن الحُكم الشرعي يتغير تبعًا لطريقة الاستخدام.
تداول العملات الرقمية قد يكون جائزًا إذا تم وفقًا لضوابط الشريعة، مثل تجنّب الغرر والمقامرة والربا. أما إذا كان التداول يعتمد على المضاربة العشوائية، أو على الرافعة المالية الربوية، أو شراء العملات فقط لأجل تقلبات الأسعار دون قيمة حقيقية، فقد يدخل في نطاق المحرمات.
الكثير يظن أن الربح من العملات الرقمية لا يتم إلا عبر التداول، لكن هذا غير صحيح. هناك وسائل مشروعة للربح، مثل العمل في مشاريع قائمة على البلوكتشين، أو تقديم خدمات وقبول الدفع بالعملات الرقمية، أو حتى المشاركة في تقنيات التعدين بطريقة لا تضر بالبيئة أو القانون. كل حالة تستوجب دراسة منفصلة للوصول إلى حكم شرعي دقيق.
الكاتب: فهد قطينة
الجواب يختلف حسب الحالة والتفاصيل
لا يمكن إعطاء حكم شرعي واحد لجميع التعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، لأن لكل حالة ظروفها ومعطياتها الخاصة. فالاستخدام الشخصي للعملات في التحويل أو الشراء يختلف تمامًا عن تداولها اليومي، كما أن شراء العملات بهدف الادخار أو دعم مشروع معين يختلف عن المضاربة اللحظية بهدف الربح السريع.
تنوع الحالات يؤدي لتنوع الأحكام
بعض التعاملات بالعملات الرقمية قد تكون جائزة إذا التزمت بضوابط الشريعة، بينما أخرى قد تكون محرمة بسبب وجود الربا أو الغرر أو الجهالة. لذلك، لا بد من دراسة كل حالة على حدة، والتأكد من طبيعة العملة، طريقة الربح، وأسلوب الاستخدام قبل إصدار أي حكم شرعي نهائي.
الكاتب: كريبتو حلال
التاريخ: 09/05/2025
